اجاره سند جهت وثیقه

مجرم یا متهم کیست؟

شخصی که مظنون به ارتکاب جرمی است، تا زمانی که جرم او به اثبات نرسیده است متهم محسوب شده و مجرم تلقی نمی شود. باید در نظر داشت که با اینکه ارتکاب جرم از جانب متهم هنوز به اثبات نرسیده است، اما چنین شخصی مظنون به ارتکاب جرم است و آزاد گذاشتن او ممکن است موجب پنهان شدن او و یا از بین بردن ادله جرم از جانب او شود. بنابراین به منظور رعایت احتیاط در این مورد، به موجب قانون و نیز خصوصیات شخص متهم،بازپرس پرونده اقدام به صدور قرار تامین کیفری می نماید. قرار وثیقه ملکی یکی از مهم ترین قرارهای تأمین کیفری می باشد.

در صورتی که متهم یا خانواده وی سند ملکی نداشته باشند، متهم به بازداشتگاه فرستاده می شود و این موضوع که شخص در مرحله اتهام است و هنوز جرمی اثبات نشده است، در بسیاری از موارد باعث لطمات روحی و اجتماعی برای متهم و خانواده وی می شود.

یکی از راه کارهایی که می تواند از بازداشت متهم جلوگیری کند، سند می باشد؛ که متهم یا خانواده وی در قبال مبلغی که به سندگذار یا وثیقه گذار پرداخت می کنند، سند ملکی برای قرار وثیقه را تهیه می کنند.

وثیقه چیست؟

 وثیقه در دعاوی کیفری امری بسیار مهم است و بنا بر تشخیص مقام قضایی  که برای حضور به موقع متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی و تضمین حقوق بزه دیده قرار تامین صادر می شود. یکی از این قرارها، وثیقه است.

باید به این نکته توجه کرد که قرار وثیقه تنها قرار تامین کیفری نیست و مقام قضایی بر حسب شرایط و اهمیت جرم ارتکابی قرار های تامین دیگری مانند قرار کفالت، بازداشت موقت و … را نیز صادر می کند.

وثیقه به نوعی حضور متهم در دعاوی را تضمین می نماید.

انواع مختلف وثیقه شامل موارد زیر می شود:

وثیقه به عنوان تأمین کیفری در دادگاه

وثیقه ملکی

وثیقه بانکی

وثیقه در تصادفات رانندگی

وثیقه نظام وظیفه

وثیقه به عنوان تأمین کیفری در دادگاه

طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، اموال مختلفی که می توانند به عنوان وثیقه جهت آزادی متهم تعیین شوند شامل موارد زیر می شود:

• مال منقول
• مال غیر منقول

• ضمانتنامه بانکی
• وجه نقد

از میان انواع وثیقه های مذکور جهت تأمین کیفری در دادگاه، وثیقه مال غیر منقول نزد مراجع قضایی بیشتر پذیرفته می شود به این دلیل که سپردن وجه نقد و مال منقول نیاز به نگهداری و امنیت دارد و اخذ ضمانتنامه های بانکی نیز ممکن است با دشواری هایی همراه باشد.

وثیقه ملکی

وثیقه ملکی همان سند ملکی است که بر اساس توافقات فروشنده و خریدار، مشخصات ملک و … تنظیم می شود.

سندی به عنوان وثیقه ملکی دارای اهمیت و اعتبار است که طبق تعریف سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و توسط مامورین صلاحیت دار تنظیم شود. با سپردن وثیقه ملکی در مراجع قضایی، می توان از بازداشت متهم جلوگیری نمود.

سندی که به عنوان وثیقه ملکی به مرجع قضایی تقدیم می شود می تواند متعلق به خود شخص متهم باشد و یا متعلق به شخص دیگری که به عنوان کفیل او معرفی شده است.

همچنین متهم می تواند در صورتی که توانایی ارائه وثیقه ملکی به دادگاه را نداشته باشد، از برخی  افراد با اعتبار  و مطمئن سند ملکی معادل ارزش قرار صادر شده را تهیه نماید.

وثیقه در تصادفات رانندگی

در تصادفات رانندگی ممکن است مقام قضائی دستور به اخذ وثیقه یا بیمه نامه دهد. نکته ای که در این خصوص اهمیت دارد این است که وثیقه ای که در تصادفات رانندگی اخذ می شود را می توان به عنوان دیه یا مجازات تعیین شده از جانب دادگاه ضبط نمود.

وثیقه نظام وظیفه

وثیقه نظام وظیفه یکی از انواع وثیقه است و در مواردی به کار می رود که افرادی که خدمت نظام وظیفه را سپری نکرده اند و قصد خروج از کشور را دارند، در این صورت می توانند یک سند ملکی را جهت ضمانت و به عنوان وثیقه نزد سازمان نظام وظیفه بسپارند.

شرایط تعیین مبلغ وثیقه

متهم و یا کفیل موظف است بر اساس مقدار ارزش قرار وثیقه صادر شده، نزد مرجع قضائی وثیقه بسپارند. مقدار ارزش قرار وثیقه نیز بر اساس شرایطی تعیین می شود. این شرایط عبارتند از:

• اهمیت جرم ارتکابی
• دلایل اتهام
• احتمال از میان رفتن آثار جرم
• احتمال فرار کردن متهم
• سابقه متهم
• وضعیت و شرایط متهم

پس از احراز این شرایط قرار وثیقه در خصوص متهم صادر می شود.

وثیقه گذاری دارای قواعد و اصولی است که در این بخش به صورت نکته بدان پرداخته می شود.

• متهم هم خودش می تواند برای خود وثیقه بگذارد، هم می تواند وثیقه گذاری را معرفی نماید.
• مبلغ وثیقه نباید از خسارت وارده بر بزه دیده کمتر باشد. حال اگر مبلغ خسارت یا دیه از طریق بیمه قابل پرداخت باشد، مبلغ وثیقه متناسبی در نظر گرفته می شود.
• پس از اعلام آمادگی وثیقه گذار و درخواست کتبی وی در این خصوص، مقام قضایی قرار قبولی صادر می نماید. همچنین پس از امضاء وثیقه گذار، وی می تواند تصویر این قرار تقاضا نماید.
• پس از ضمن صدور قبول وثیقه، به وثیقه گذار کامل توضیح داده خواهد شد که در صورت عدم احضار متهم بدون عذر موجه، وثیقه طبق مقررات ضبط می شود. تفهیم این موارد از سوی مقام قضایی امری الزامی است.
• متهمی که برای او وثیقه تعیین شده تا ارائه وثیقه در بازداشت می ماند و متهم می تواند تا ۱۰ روز اعتراض کند.
• در صورت فوت وثیقه گذار، قرار قبولی وثیقه منفی می شود و متهم باید یک وثیقه دیگر معرفی نماید. استثنایی در اینجا وجود دارد، اگر اخطاریه مبنی بر فرصت یک ماهه برای حاضر نمودن متهم، به وثیقه گذار ابلاغ شده باشد و وی بدون عذر موجه این اقدام را انجام ندهد و سپس فوت کند؛ فوت وی دیگر اثری بر وثیقه ندارد. زیرا دیگر تبدیل به یک تعهد مالی شده و وراث موظف به پیگیری هستند.
• زمانیکه وثیقه گذار به تعهد خود عمل نماید و متهم را احضار کند می تواند آزادی وثیقه خود را تقاضا نماید و بلافاصله پس از رسیدگی اقدامات لازم انجام می شود.
• حال اگر وثیقه گذار در زمان احضار متهم، بدون عذر موجه از تحویل وی خودداری نماید؛ اخطاریه ای به وی ارسال می شود که ظرف مدت ۱ ماه متهم را احضار نماید. در صورت عدم اجرای این دستور و پس از انقضای مدت مذکور، به اندازه مبلغ قرار از وثیقه ضبط می شود.
• پس از فروش مال مورد وثیقه (درصورت منقول یا غیرمنقول بودن)، پس از کسر مبلغ وثیقه و هزینه های اجرای دستور، باقی مانده آن به وثیقه گذار بازگردانده می شود.